و خلال زيارته هذه وقف وزير الفلاحة و الصيد البحري عن كثب عن الأعمال الجارية و التقنيات الحديثة المستعملة في هذه المزارع للنهوض بقطاع نخيل التمور الذي يعتبر إحدى الركائر الأساسية للاقتصاد المحلي و كذا العمل على الزيادة في إنتاجه من أجل بلوغ 185.000 طن في أفق 2030، وتثمينها عبر تحسين جودتها وشروط تسويقه
ومن أجل تحسين أداء هذا القطاع الذي يتوفر على مؤهلات لم يتم استثمارها بعد وعلى هوامش مهمة للتطور، فإن المغرب قد تبنى استراتيجية واضحة في هذا المجال من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية المواكبة تتمثل بالخصوص في إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان٬ وعقد اتفاقية – إطار بين الدولة والجمعية البيمهنية ٬ واتفاقية – إطار بين الدولة والمعهد الوطني للبحث الزراعي من جهة وبين الدولة والمختبرات المتخصصة في زراعة وإنتاج الفسائل الأنبوبية من جهة أخرى٬ تروم الرفع من الطاقة الإنتاجية للواحات و المزارع المختصة في هذا النوع من الزراعة
كما أحدث المختبر الوطني لزراعة أنسجة النخيل التابع للمركز الوطني للبحث الزراعي والذي أشرف على تدشينه جلالة الملك خلال زيارته لإقليم الرشيدية السنة الماضية٬حيث سيضطلع بدور هام في سد الخصاص من الشتائل الأنبوبية للنخيل٬ إذ سيقوم هذا المختبر بتزويد مختلف المختبرات المتخصصة في إنتاج الفسائل الأنبوبية بالأنسجة الضرورية
كما سيساهم المختبر في تحسين تقنيات الزراعة النسيجية وتكييفها قصد إكثار مختلف الأصناف والسلالات المختارة ذات القيمة التجارية العالية٬ وإنتاج البراعم الأساسية اللازمة لإكثار النخيل
وبخصوص التخزين٬ الذي يعد من بين أهم الإجراءات الترويجية للقطاع للحفاظ على جودة المنتوج حتى وصوله الى المستهلك ٬ فقد تم إحداث أربع وحدات لتبريد وتخزين التمور بسعة 400 طن لكل وحدة موزعة على أهم مناطق واحات تافيلالت (أرفود وأوفوس وكلميمة وبوعنان) ٬ وذلك على اعتبار التفاوت المسجل على مستوى موسم جني التمور وشهر رمضان المبارك الذي يعرف طلبا متزايدا على هذه الفاكهة
ويتميز نخيل التمر في المغرب بوجود أصناف متعددة، منها المجهول، وبوفقوس، وبوزكري، والجيهل، لكن بهيمنة الخلط (صنف غير محدد).
للاشارة فالمساحة الحالية المخصصة للنخيل تبلغ 48 ألف هكتار، تضم حوالي 4.8 ملايين نخلة تمر، 41% فقط منها منتجة. وتقع مناطق الإنتاج أساسا على طول هضبتي زيز ودرعة، كما تساهم السِّلسلة في الرّفع مِنَ الدّخل الفلاحي في حدود 60 في المائة لفائدة مليون شخص.
لكن رغم ذلك فالمغرب مازال يستورد أغلب حاجياته من التمر من الخارج إذ يقدر متوسط واردات التمور بحوالي 30.000 طن في السنة، وتستقدم أساسا من العراق (40%)، وتونس (35%) والإمارات العربية المتحدة (7.5%)، ومصر (5%).